الحواجز الاسرائيلية والقيود على حرية الحركة والتنقل
دأبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ الانتفاضة على الحد من حرية التنقل للسكان الفلسطينيين ، بشكل غير مسبوق منذ احتلالها للضفة الغربية وغزه عام 1967 ، بأشكال مختلفة / الحواجز الثابتة والمتحركة ، الحواجز المحسوسة ، الجدار الفاصل ، الشوارع الالتفافية ( التي يحظر على الفلسطينيين سلوكها ) .
لقد ادى هذا النظام المعقد الى تقسيم الضفة الى ست وحدات جغرافية أو ما يسمى بجلد النمر ( معازل منفصلة ) ، شمال الضفة ، وسط الضفة ، جنوب الضفة ، غور الاردن ، شمال البحر الميت ، جدار الفصل ، ومنطقة شرق القدس .
مما أحال الحركة بين هذه المعازل وفي داخلها وفي اغلب الاحيان الى حركة صعبة وبطيئة وتضاعف المسافات اضافة لما يرافقها من مخاطر في كافة مناحي الحياة / التجارية ، التعليمية ، الطبية ، الزراعية والحياة الاجتماعية.. الخ .وهذا ما يتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبندي 12 و 13 ، من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ، التي يلزم اسرائيل ( كدولة محتلة ) باحترام حق سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة من حرية الحركة والتنقل داخل الارض المحتلة ، وتلزمها بأمن وسلامة السكان والحفاظ قدر الامكان على ادارة سليمة لمناحي الحياة المختلفة ،وان أي نظرة على الاشكال المذكورة اعلاه تظهر :
1.
الحواجز الثابتة : حتى نهاية تموز عام 2008 ، هناك 63 حاجزاً ثابتاً في مناطق الضفة تقسمها الى ست وحدات جغرافية منها 18 حاجزاً في منطقة الخليل (40) حاجز ثابت ، معزز تشكل نقاط فحص دقيق ما بين الضفة والخط الاخضر .
2.غالباً ما يتواجد ايضاً الحواجز الفجائية ( المتحركة ) 85-120 شهرياً ، تتنقل من مكان الى آخر وفق فترات متفاوتة بين المدن والبلدات الفلسطينية .
3.
الحواجز المحسوسة : وهي عبارة عن مكعبات اسمنتية او حواجز ترابية او بوابات حديدية توضع على مداخل القرى ،وتمنع الفلسطينيين من الوصول الى الشوارع الرئيسية وبلغ عددها في منتصف ايلول 2008 الى 512 عائق ،وهذه الحواجز تسبب اضرار بالغة ،وذلك لعدم وجود جهات اسرئيلية فيها ،وبالتالي لا تسمح بمناقشة الامور او المرور في الحالات الطارئة .